ملخص تنفيذي :
تشهد السياسة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب—وخاصة خلال ولايته الثانية التي بدأت مطلع 2025—مرحلة من التحولات والتقلبات غير المسبوقة منذ تأسيس الجمهورية. فقد تجلّت هذه التحولات في سرعة إصدار الأوامر التنفيذية، وتجاوز الرئيس للضوابط التقليدية التي تحكم العلاقات بين الفروع الثلاثة للسلطة، وصعود نبرة قومية اقتصادية واجتماعية حادة على الصعيد الداخلي، إلى جانب إعادة رسم أولويات السياسة الخارجية بما يخالف الكثير من الموروثات الدبلوماسية الأمريكية الكلاسيكية. لم تَعُدْ منظومة صنع القرار في الولايات المتحدة تنفصل عن سياق التنافس الحزبي وتأثير جماعات الضغط، بل صارت مسرحًا لصراع إرادات داخلية وخارجية، تُوجِّهها عوامل أيديولوجية واستراتيجية تتجاوز في كثير من الأحيان نصوص الدستور وإجراءات الكونغرس.
تنبع أهمية هذا البحث من الحاجة لفهم مسارات صناعة القرار الأمريكي في ضوء هذه التحولات السريعة، إذ إن قرارات الولايات المتحدة—كونها أول قوة اقتصادية وعسكرية عالمية—تمتدّ تبعاتها إلى مختلف المناطق والدول، لا سيما الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا. لذا يسعى هذا البحث إلى استكشاف الآليات المؤسسية التي تشكل وتوجّه القرار الأمريكي، بدءًا من العلاقة بين السلطة التنفيذية والكونغرس والمحكمة العليا، ووصولًا إلى الدور المتنامي لجماعات الضغط (اللوبيات)، وفي مقدمتها اللوبي اليهودي (AIPAC)، الذي يعكس استثناءً واضحًا في المشهد السياسي الأميركي بقدرته على التأثير المتزايد في ملفات ذات حساسية عالية.
في هذا السياق، يطرح البحث السؤال المركزي: كيف تتم صناعة القرار الأمريكي خلال ولاية ترامب الثانية؟ وما هي سمات هذه العملية في ضوء التحولات الاستثنائية التي شهدتها السياسة الداخلية والخارجية؟
يهدف البحث إلى رصد وتحليل أهمّ التعديلات التي طرأت على آليات التشريع والتنفيذ خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكيف أثّر ذلك على التوازن التقليدي بين الفروع الدستورية، خاصة من خلال الاستخدام المكثف للأوامر التنفيذية وفرض التعريفات الجمركية دون الرجوع الفعال إلى الكونغرس، كما يسلط البحث الضوء على دور اللوبي اليهودي (AIPAC) وجماعات ضغط أخرى، ويوضح آليات تدخّلها في دعم أو عرقلة تشريعات أو قرارات تنفيذية، عبر التمويل الانتخابي والضغط على المشرعين وكبار المسؤولين.
وقد تمت مناقشة هذه الأمور على ثلاثة محاور في البحث:
أولًا: التحولات السريعة في السياسات خلال فترة ترامب.
ثانيًا: الأدوار المؤسسية في صنع القرار السياسي الأمريكي.
ثالثًا: تأثير اللوبي اليهودي AIPAC على صناعة القرار الأمريكي.
لمتابعة القراءة أنقر هنا
