باريس – رفضت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن وضع مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد” ضمن حزمة التشريعات العاجلة، والتي جرى التصويت عليها في مجلس الشيوخ، ووقع عليها بايدن لتصبح قوانين نافذة خلال فترة قصيرة جدًا. ورغم التحفظات التي أبداها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولديرش فيما يتعلق بالتعليق على التشريعات المعلقة، إلا أنه أكد على استمرارية موقف الولايات المتحدة في رفض التطبيع مع نظام الأسد.
وفي سياق تحليل الوضع الحالي في سوريا وتقييم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد، أجرى ماهر الحمدان مقابلة مع نائب مساعد نائب وزير الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية إيثان جولدريتش. في هذه المقابلة، استعرضنا آفاق التحديات والفرص التي تعترض مسار السلام في سوريا، ومن خلال تصريحات جولدريتش، حاولنا فهم رؤية الولايات المتحدة تجاه هذه القضية الحيوية والمعقدة.
بدايةً، تناولنا موقف البيت الأبيض المتمثل في رفض قانون يحظر التطبيع مع نظام الأسد في سوريا. بينما أبدى جولدريتش تحفظه حول التعليق على التشريعات القائمة، أكد على ثبات الموقف الأمريكي في رفض التطبيع مع النظام السوري، مشيرًا إلى أهمية تحقيق تقدم معنوي نحو الحل السياسي المرغوب به.
وفيما يخص تقييم الوضع الاستراتيجي في سوريا كشف عن التركيز الأمريكي على عدة جوانب، منها تثبيت الوضع عبر الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع عودة تنظيم داعش، إلى جانب التوسع في تقديم المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم للجهود السياسية الرامية إلى الحل السياسي المناسب.
وحول دور الولايات المتحدة في دعم المبادرات السياسية والجهود الإنسانية في سوريا، أكد جولدريتش على أهمية دعم عملية السلام التي تسهلها الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن حلاً يعكس إرادة الشعب السوري هو السبيل الوحيد لحل النزاع.
وكان لتجارة المخدرات دورًا محوريًا في النقاش، حيث تم التطرق إلى التحدي المتنامي المتمثل في تصاعد تجارة المخدرات في سوريا. أشار جولدريتش إلى أن هذا التهديد يمثل خطرًا متزايدًا على الدول المجاورة وحلفاء الولايات المتحدة، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذا التحدي.
محاولات تمرير قانون حظر التطبيع مع الأسد توقفت لماذا؟ هل يمنح فشل تمرير هذا القانون النظام السوري مزيدًا من الراحة والاستقرار؟
بشكل عام، نحن لا نعلق على التشريعات المعلقة. موقف الإدارة واضح: لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد حتى يحدث تقدم معنوي نحو حل سياسي متماشٍ مع القرار الأمني 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نعتقد أن الحل السياسي الموضوع في القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبقى الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع السوري، ونعمل مع حلفائنا وشركائنا المتماثلين والأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار.
كيف تقيم الإدارة الأمريكية الوضع الاستراتيجي في سوريا؟ ما هي الخطوات المتوقعة للولايات المتحدة للتعامل مع أزمة سوريا في المستقبل؟
تركز الجهود الأمريكية في سوريا تحت إدارة هذه الإدارة على استقرار الوضع في سوريا، مع سياسة نشطة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان عدم قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على العودة، وتوسيع الوصول الإنساني، وذلك بينما نسعى إلى اتخاذ إجراءات للمساءلة والتقدم نحو حل سياسي للصراع يتماشى مع القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ما هو موقف الولايات المتحدة من دعم أي مبادرات للحوار بين المعارضة وقوى الثورة السورية؟ كيف يمكن للولايات المتحدة قيادة جهود فعّالة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وتحقيق الاستقرار في سوريا؟
تدعم الولايات المتحدة عملية قادها الأمم المتحدة وتقودها السوريين وفقًا للمعايير المحددة في القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كنا ثابتين في رسالتنا لجميع الأطراف بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع. يبقى الحل السياسي بقيادة سورية والذي يمثل إرادة جميع السوريين كما هو موضح في القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع.
نحن مستمرون في حث جميع الأطراف على المشاركة بشكل كامل في هذه العملية ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بيدرسن.
تتصاعد تجارة المخدرات في سوريا، بالشراكة مع القوات الإيرانية واللبنانية، حيث تشكل تهديداً متزايداً على الدول المجاورة وحلفاء الولايات المتحدة. ما هي التدابير المتوقعة من الولايات المتحدة لمواجهة هذا التهديد، خصوصاً مع تصاعد عمليات التهريب نحو أوروبا؟
تهديد تجارة كابتاغون من قبل متعاطي نظام الأسد وحزب الله يشكل تهديداً كبيراً على الاستقرار والصحة العامة وسيادة القانون في المنطقة. توفير المخدرات غير القانونية بناءً على أراضي سوريا يوفر فوائد مالية لعناصر داخل نظام الأسد، بالإضافة إلى أطراف أخرى شريرة، تشمل المقربين من حزب الله والجماعات المرتبطة بإيران في سوريا ولبنان لجأت بشكل متزايد إلى إنتاج وتهريب المخدرات غير القانونية – بما في ذلك الكابتاغون – لتمويل أنشطتها. عدة وكالات حكومية أمريكية تقدم حالياً الدعم لشركائنا في المنطقة لمواجهة التجارة غير القانونية للكابتاغون وغيرها من تجارة المخدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وبناء القدرات.
